قال مسؤول بديوان وزير المالية جمال بالحاج ان "اقتطاع 4 أيام من أجور العاملين في القطاعين العمومي والخاص، الذي تم
اقتراحه في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2012، لن يشمل الفئات الضعيفة وأصحاب الأجر الأدنى الصناعي المضمون.
وأضاف أن هذه العملية التي ستوفر للدولة موارد تقدر ب150 مليون دينار ستجعل الحكومة تتفادى آليات أخرى على غرار الترفيع في
الأداء على القيمة المضافة، (من 18 إلى 19 بالمائة) وهو ما من شانه أن يتسبب في ارتفاع الأسعار
ويرى أن اعتماد هذا الحل الذي يكرس البعد التضامني باعتباره لن يشمل الفئات الضعيفة وأصحاب الأجر الأدنى الصناعي
المضمون سيكون مبدئيا مرة كل ثلاثة أشهر وبالتحديد في الشهر الأخير من كل ثلاثي.
وقال "أن وزارة المالية لها هيكل مختص في متابعة سيولة الخزينة والدين العمومي" يتولى عملية المراقبة بشكل علمي ودقيق
بما يمكن من التكهن بأي أزمة قد تتعلق بصرف الأجور.
وأوضح أن 37 بالمائة من نفقات التصرف المقترحة في مشروع ميزانية الدولة 2012 ستخصص للأجور (8543 مليون دينار) أي
بزيادة 8ر11 بالمائة مقارنة بسنة 2010 باعتبار الزيادة في الأجور وانتداب 20300 عون بالوظيفة العمومية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق