في خضم الحملة الانتخابية التي يخوضها حزب النهضة عاد الحديث عن احد قياديي الحزب وهو الشيخ صالح كركر الذي يعيش الان في فرنسا قيد الاقامة الجبرية و دون محاكمة وقد طرحت قصته صحيفة مراكش المغربية وتساءلت عن اسباب منعه من مغادرة منزله بفرنسا والعودة الى تونس التي شهدت بعد ثورة الحرية عودة كل المنفيين الذين استأنفوا نشاطهم السياسي بحرية .
وقد جرى التاكيد ان كركر الذي اعتبر أحد المؤسسين الثمانية للحركة الإسلامية في تونس و أحد أهم المنظرين لها ,لا يزال قيد الاقامة الجبرية في فرنسا من دون محاكمة وهو بالنسبة للسلطات الفرنسية يشكل خطرا عليها .
وكان كركر قد دخل فرنسا كلاجئ سياسي بعد فراره من حكم بالاعدام في تونس عام 1987 وهناك واجه قرار الاقامة الجبرية في حقه ليمنع من مغادرة منزله منذ 18 عاما وقد وجه محاميه "جان دانيال دشازال" ، نداء جديدا في فيفري الماضي لوزارة الداخلية الفرنسية لرفع القرار لكن لم يلق نداؤه أية ردود رغم تدهور حالته الصحية وإصابته بالعديد من الأمراض,كما فشلت مساعي عائلته في تحريره بعشرات المطالب والعرائض وذلك بدعوى خطورته على الامن العام ولعل ما صدم كركر اكثر من اقامته الجبرية هو قرار الرابع و العشرين من شهر أكتوبر2002 والذي ارتأت فيه حركة النهضة الإسلامية فصله عن صفوفها.
ويأتي قرار الإقامة الجبرية بعد زيارة وزير الداخليّة الفرنسي شارل باسكوا الرسمية إلى تونس اذ رجع منها بقائمة في أربعين لاجئا نهضويّا مطلوبين لنظام بن علي وعلى رأسهم القيادي صاح كركر الذي وقع وضعه عند عودة الوزير رهن الإقامة الجبرية في جزيرة أوسّانت دون تسليمه إلى السلطات التونسيّة وذلك في سنة 1993.
وقد تساءلت الصحيفة عن عدم الافراج عن كركر الذي اعتبرته "منسيا "حتى يعود الى تونس كما اعتبر البعض على صفحات الفايسبوك الامر بمحاولات تغييب كركر الذي بقي خارج السرب فلم ينتفع بقانون العفو التشريعي العام و لم يعد إلى أرض تونس التي غادرها في 1988 .
وقد جرى التاكيد ان كركر الذي اعتبر أحد المؤسسين الثمانية للحركة الإسلامية في تونس و أحد أهم المنظرين لها ,لا يزال قيد الاقامة الجبرية في فرنسا من دون محاكمة وهو بالنسبة للسلطات الفرنسية يشكل خطرا عليها .
وكان كركر قد دخل فرنسا كلاجئ سياسي بعد فراره من حكم بالاعدام في تونس عام 1987 وهناك واجه قرار الاقامة الجبرية في حقه ليمنع من مغادرة منزله منذ 18 عاما وقد وجه محاميه "جان دانيال دشازال" ، نداء جديدا في فيفري الماضي لوزارة الداخلية الفرنسية لرفع القرار لكن لم يلق نداؤه أية ردود رغم تدهور حالته الصحية وإصابته بالعديد من الأمراض,كما فشلت مساعي عائلته في تحريره بعشرات المطالب والعرائض وذلك بدعوى خطورته على الامن العام ولعل ما صدم كركر اكثر من اقامته الجبرية هو قرار الرابع و العشرين من شهر أكتوبر2002 والذي ارتأت فيه حركة النهضة الإسلامية فصله عن صفوفها.
ويأتي قرار الإقامة الجبرية بعد زيارة وزير الداخليّة الفرنسي شارل باسكوا الرسمية إلى تونس اذ رجع منها بقائمة في أربعين لاجئا نهضويّا مطلوبين لنظام بن علي وعلى رأسهم القيادي صاح كركر الذي وقع وضعه عند عودة الوزير رهن الإقامة الجبرية في جزيرة أوسّانت دون تسليمه إلى السلطات التونسيّة وذلك في سنة 1993.
وقد تساءلت الصحيفة عن عدم الافراج عن كركر الذي اعتبرته "منسيا "حتى يعود الى تونس كما اعتبر البعض على صفحات الفايسبوك الامر بمحاولات تغييب كركر الذي بقي خارج السرب فلم ينتفع بقانون العفو التشريعي العام و لم يعد إلى أرض تونس التي غادرها في 1988 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق