في اجراء خطير ذي دلالات كبيرة، و خارق للقانون، أبلغت وزارة الداخلية الجمعية
التونسية لأئمة المساجد أنها لا توافق على هذه الجمعية لأنها مخالفة لقانون الجمعيات، و
الغريب في الأمر أن هذا القرار الموجه الى الجمعية التونسية لأئمة المساجد و الذي
وصلها اليوم، انما هو مؤرخ في
14جويلية، أي أثناء المدة القانونية المتمثلة في
3 أشهر جويلية و لم بصل الى مقر الجمعية حينها.
في حين أن الجمعية الآن قائمة الذات قانونيا بعد أن انقضى الأجل القانوني و بعد أن تم
اشهارها بالرائد الرسمي.
اجراء غريب ، فيه تلاعب بالآجال، و خرق للقانون و بالأساس انقلاب على حرية تكوين
الجمعيات خاصة منها ذات التوجه الاسلامي في اطار مدني بعيد عن السياسة.
هذه هي سياسة المكيالين الجمعية التونسية لأئمة المساجد تسعىالداخلية من خلال اجراء
اعتباطي و غير قانوني الى حلها في حين أن جمعية صورة و صوت المرأة التي تسعى
الى ترويج أفلام وثائقية مشينة بشخص الرسول صلى الله عليه و سلم ترتع بكل حرية
دون رقيب أو حسيب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق