أسالت وثيقة الإنتقال الديمقراطي الكثير من الحبر فقد ظن البعض أنها تحدد صلاحيات المجلس التأسيسي وظنوا أنها تقيد أعماله في حين أنها لا تتعدي أن تكون مجرد إلتزام أدبي مادامت في صيغتها الحالية
الوثيقة قدمت من طرف السيد عياض بن عاشور بصفته دكتور في القانون لا بصفته رئيس الهيئة العليا للإنتقال الديمقراطي وفيما يلي نص الوثيقة :
الوثيقة قدمت من طرف السيد عياض بن عاشور بصفته دكتور في القانون لا بصفته رئيس الهيئة العليا للإنتقال الديمقراطي وفيما يلي نص الوثيقة :
بمبادرة من الأستاذ عياض بن عاشور واصل ممثلو الإثني عشر حزبا حوارهم المفتوح حول سبل إنجاح المسار الانتخابي والمرحلة الانتقالية القادمة وفي هذا الإطار توصلوا الى :
1- تأكيد الالتزام المطلق ب23 اكتوبر موعدا لانتخابات المجلس التأسيسي.
2- تأكيد الالتزام بمدونة سلوك الاحزاب السياسية والمترشحين الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك خلال كامل المرحلة الانتقالية لضمان الاحترام المتبادل بين المتنافسين السياسيين قصد تجنب التجريح و الاثارة وكذلك تحييد أماكن العبادة والمؤسسات التربوية والادارية و أماكن العمل عن كل دعاية انتخابية .
3- الاتفاق على ضرورة ألّا تتجاوز فترة أشغال المجاس الوطني التأسيسي مدة السنة على أقصى تقدير حتى تنصرف البلاد ومؤسساتها لمعالجة جملة القضايا الأساسية الاكيدة خاصة على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي.
4- استمرار التشاور و التوافق بين مختلف الأطراف لحسن ادارة هذه المرحلة الانتقالية الجديدة.
5- وضع تصور عام يتّسم بالمرونة لكيفية انتقال السلطات مباشرة اثر انتخاب المجلس التأسيسي ومن أهم معالمه:
1- تأكيد الالتزام المطلق ب23 اكتوبر موعدا لانتخابات المجلس التأسيسي.
2- تأكيد الالتزام بمدونة سلوك الاحزاب السياسية والمترشحين الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك خلال كامل المرحلة الانتقالية لضمان الاحترام المتبادل بين المتنافسين السياسيين قصد تجنب التجريح و الاثارة وكذلك تحييد أماكن العبادة والمؤسسات التربوية والادارية و أماكن العمل عن كل دعاية انتخابية .
3- الاتفاق على ضرورة ألّا تتجاوز فترة أشغال المجاس الوطني التأسيسي مدة السنة على أقصى تقدير حتى تنصرف البلاد ومؤسساتها لمعالجة جملة القضايا الأساسية الاكيدة خاصة على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي.
4- استمرار التشاور و التوافق بين مختلف الأطراف لحسن ادارة هذه المرحلة الانتقالية الجديدة.
5- وضع تصور عام يتّسم بالمرونة لكيفية انتقال السلطات مباشرة اثر انتخاب المجلس التأسيسي ومن أهم معالمه:
- أن يواصل الرئيس المؤقت والحكومة المؤقتة الحالية مهامهما إلى حين انتخاب المجلس الوطني التأسيسي رئيسا جديدا للجمهورية
- الرئيس المؤقت الحالي يدعو اثر الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات إلى التئام اول اجتماع للمجلس الوطني التأسيسي
- المجلس التأسيسي ينتخب فورا رئيسا له لإدارة وتسيير أشغاله وتنظيم جلساته و يكون لجنة لصياغة نظامه الداخلي
- المجلس التأسيسي يحدد النظام الجديد للسلط العمومية وينتخب رئيس الدولة الجديد على أساسه
- رئيس الدولة الجديد يكلف شخصية بتشكيل حكومة بعد التشاور مع المجموعات المكونة للمجلس التأسيسي على ان تواصل الحكومة المؤقتة الحالية تصريف الاعمال
- ان رئيس الحكومة المكلف يعرض الحكومة وبرامجها على مصادقة المجلس الوطني التأسيسي الى حين تشكيل الحكومة الجديدة
- المجلس الوطني التأسيسي و رئيس الجمهورية الجديد و الحكومة يباشرون مهامهم الى أن يتم تعويضهم نهائيا بسلط قارة على أساس الدستور الجديد المصادق عليه من قبل المجلس الوطني التأسيسي
هناك تعليقان (2):
هل من دليل ثابت علي أن النهضة وقعت علي وثيقة المسار الانتقالي ، أو العكس ..جازاكم الله بخير ...
انتظر ردكم و- شكرا ...
النهضة وقعت رسميا علي هذه الوثيقة التي هي بهذه الصيغة وما ذكر غير ذلك فهو إشاعة
إرسال تعليق